رحب صندوق النقد الدولى بطلب مصر الحصول على دعم مالى من الصندوق لتمويل برنامجها الاقتصادى، معلنا فريقا من خبراء الصندوق بقيادة كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق المعنية بمصر، سيبدأ زيارة لمدة أسبوعين إلى مصر فى 30 يوليو الجارى.
وبعد محاولات شديدة من التكتم على المفاوضات مع المؤسسة الدولية، كشفت الحكومة النقاب رسميا مساء الثلاثاء عن سعيها للحصول على تمويل من صندوق النقد، رغم نفيها المتكرر فى الفترة السابقة، فى محاولة على ما يبدو لاحتواء أزمة العملة الطاحنة ونقص السيولة الدولارية التى دفعت العملة الأمريكية فوق مستوى 13 جنيها لأول مرة فى التاريخ فى تعاملات السوق الموازية.
وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق النقد الدولى أن السلطات المصرية طلبت الحصول على دعم مالى من الصندوق لبرنامجها الاقتصادى.ونحن نرحب بهذا الطلب.
وأردف قائلا: "نتطلع إلى مناقشة السياسات التى يمكن أن تساعد مصر فى مواجهة تحدياتها الاقتصادية. وهدفنا هو مساعدة مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادى ودعمها فى تحقيق نمو قوى ومستدام وغنى بفرص العمل".
ورفض مسعود الإفصاح عن حجم التمويل المطلوب أو تفاصيل المفاوضات، واكتفى بالقول: "سنعلن نتائج الزيارة فى ختامها".
وأعلن عمرو الجارحى، وزير المالية، مساء أمس الثلاثاء عن التفاوض رسميا مع الصندوق لاقتراض 12 مليارا لمدة 3 سنوات، بواقع 4 مليارات سنويا لسد الفجوة التمويلية فى البرنامج الاقتصادى للحكومة.
وأكد مصدر حكومى رفيع المستوى أن مصر بدأت مؤخرا مفاوضات غير رسمية مع مسئولى صندوق النقد على قرض محتمل، رافضا الإفصاح عن حجم التمويل المطلوب.
وأضاف المصدر أن عملية المفاوضات بدأت بزيارة غير معلنة لوزير المالية عمرو الجارحى ونائبه أحمد كوجك إلى الصندوق فى يونيو.
وفى ديسمبر الماضى، كشف مسئول حكومى رفيع المستوى أن الحكومة تستعد للاقتراض من صندوق النقد الدولى كأحد الحلول لدعم الموازنة وتوفير غطاء دولارى لدعم الاحتياطى النقدى وتمويل برنامج الحكومة والمشروعات القومية، لكنها تنتظر انعقاد مجلس النواب للتصديق على طلب الحكومة.
وأكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى أنها سنطلب ما يقرب من 6 مليارات دولار بفائدة لا تتعدى 1.5 و2% من صندوق النقد الدولى، بمجرد تصديق البرلمان على طلب الحكومة.