كما كشفت الحملة عن عدم وجود عمالة مدربة على أعمال الإطفاء والدفاع المدنى فضلاً عن عدم الوعى بتعليمات السلامة والصحة المهنية، وعدم الالتزام بتوقيع الكشف الطبى الدورى على العاملين بالمحرقة، وعدم توافر وسائل الوقاية الشخصية.
كما تبين عدم الالتزام بتسجيل كميات النفايات الطبية طبقاً للسجلات المعتمدة مما ترتب عليه وجود عجز على الطبيعة قدره 189 كجم فى النفايات الطبية الخطرة الموردة بمعرفة إحدى شركات نقل النفايات الطبية حيث ثبت أن الايصالات المقدمة من شركة نقل النفايات مدون بها أن الكمية الموردة قدرها 490 كجم، وذلك فى حين أنه بمراجعة وحصر الكمية على الطبيعة تبين انها 301 كجم فقط بعجز قدره 189 كجم.

وكشف مسئولى اللجنة المنوطة بالتفتيش على المحارق الطبية، عدم الالتزام بتخزين النفايات الطبية الخطرة فى غرفة النفايات المجهزة وإلقائها فى العراء مما ترتب عليه تناثر العديد من المستلزمات الطبية والجراحية الملقاة على الأرض "مشارط جراحية –ابر سرنجات- كانيولات" ملوثة بالدماء.

وأكدت اللجنة المسئولة عن التفتيش أن قدرة المحرقة لاتتناسب مع احتياجات المحافظة حيث أن المحرقة هى المنوط بها حرق كافة النفايات الخطرة الواردة من عدد 10 مستشفيات عامة ومركزية وعدد 118 وحدة صحية ومكتب صحة وعدد 256 منشأة خاصة، وتبين أيضاً أن المحرقة تصرف على بيارات صرف صحى عبارة عن جدران خرسانية وتربة رملية.